استعلام
به موجب بند یک ماده 169قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356جهت اجرای حکم دادگاههای خارجی چنانچه
معامله متقابل صورت بگیرد ،حکم خارجی در ایران قابل اجراست؛ خواهشمند است در خصوص این مقرره به
پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1چنانچه تاکنون در کشور خارجی و ایرانی رأیی اجرا نشده باشد و سایر شروط از جمله قوانین ،عهود و یا
قراردادهای فیمابین وجود نداشته باشد ،آیا دادگاه داخلی بدواً میتواند با قبول حکم دادگاه خارجی با حفظ دیگر
شروط هشتگانه مذکور در ماده 169یادشده نسبت به اجرای آن اقدام نماید؟
-2آیا معامله متقابل فاقد هرگونه تشریفات و یا مدیریتی جهت اجرا از ناحیه مقامات قضایی یا سیاسی کشورمان
است و صرفاً مراجعه مستقیم محکومله به دادگاه صالح ایران ،جهت اجرای حکم کفایت میکند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای فرهادی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 45792مورخ 1400/12/14به شماره ثبت وارده 1703مورخ
،1400/12/15نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
1و -2در فرضی که بین ایران و کشور صادرکننده رأی ،قوانین و عهود یا قراردادهایی که احکام صادره از
محاکم ایران در آن قابل اجرا باشد ،وجود نداشته باشد ،وفق بخش اخیر بند یک ماده 169قانون اجرای احکام
مدنی مصوب ،1356در فرض وجود معامله متقابل عملی در خصوص اجرای احکام ،حکم مدنی صادره از
دادگاههای خارجی در ایران قابل اجراست .یکی از طرق دستیابی به معامله متقابل در روابط بینالمللی و اجرای
احکام قضایی ،ایجاد رویه قضایی و اجرا کردن احکام صادره از دادگاههای خارجی با لحاظ دیگر شرایط مقرر
است .بر این اساس ،دادگاههای ایران میتوانند به استناد ماده 972قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده 169
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356ابتدائاً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند و
کافی است دادگاه بر اساس مستنداتی که متقاضی ارائه میکند و مورد مناقشه طرف مقابل قرار نگرفته و یا حسب
بررسی و استعلام به عملآمده ،احراز کند وفق مقررات کشور صادرکننده رأی مورد تقاضای اجرا ،اجرای احکام
دادگاههای ایران در آن کشور با ممنوعیتی مواجه نیست ،در این صورت ،دادگاههای ایران با احراز شرایط قانونی
مقرر در ماده 169یادشده و مطابق تشریفات مقرر در مواد 172 ،170و 173قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356مبادرت به شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی مینمایند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه