نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷

نظر به اینکه جرم کلاهبرداری با نصاب زیر یک میلیارد ریال قابل گذشت است ،آیا شروع به کلاهبرداری با توجه به مشخص نبودن مبلغ مال قابلیت تعقیب بدون طرح شکایت شاکی را دارد؟ به عبارت دیگر آیا شروع به جرم کلاهبرداری ،با توجه به مشخص نبودن مبلغ کلاهبرداری قابل گذشت محسوب میشود؟

اولاً ،شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399مقرر شده است ،در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیلاند )اعم از مباشر ،شریک یا معاون( باید ملحوظ شود؛ بنابراین ،قابل گذشت بودن شروع به جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و یا معاونت در این جرایم ،با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود ،منوط به »داشتن بزهدیده« است. ثانیاً ،در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است ،فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه