استعلام
-1با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند ،آیا در
خصوص ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است ،یکی از
بندهای چهارگانه یا تبصرههای این ماده الزامی است و یا آنکه یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت
برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات باید احراز شود و برای دیگر موارد ،احراز مالکیت به هر
طریق اماکنپذیر است؟ -2وفق ماده 17قانون مذکور ،آیا دو فقره پنج درصد باید پرداخت شود )ماده 17و تبصره
2آن( توسط هیأت رای منفی صادر شود؛ همچنان اخذ هزینه مندرج در بند 2با فرض اخذ دو نیم درصد ضروری
است؟ -3درصورت صدور رأی بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات ،آیا در صورت تکمیل اسناد و
مدارک توسط متقاضی ،هزینه رسیدگی مجدد اخذ میشود یا صرف اخذ یک مرتبه هزینه کافی است؟ -4مرجع
رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به آرای صادره ،در صلاحیت کدام مرجع است؟ -5آیا رسیدگی به دعاوی
معترضان موضوع ماده 3قانون یادشده در مراجع قضایی جزء دعاوی مالی محسوب میشود؟ -6رسیدگی به
اشتباهات کلی در آراء صادره در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به صدر ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
1390که دایره شمول این قانون را مشخص میکند ،بندهای چهارگانه این ماده ،علاوه بر اراضی کشاورزی و
نسقهای زراعی و باغها شامل ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها
قانونی باشد ،هم میشود.
-2حکم مندرج در ماده 17قانون یادشده مستقل از تبصره 2این ماده است و ناظر به مواردی است که پرونده
مطروحه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون به صدور سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور
هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز میشود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و
املاک تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظر بر اخذ پنج درصد برای هر پرونده و به هنگام تشکیل
آن صرف نظر از نتیجه رأی هیأت است که به حسابی واریز میشود که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
توسط خزانه افتتاح میشود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده 19آییننامه اجرایی این قانون مصوب 25/4/1391
رئیس محترم قوه قضاییه مشخص شده است .با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأی منفی صادر شود،
اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده 17این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است ،سالبه به انتفای موضوع
است.
-3بر اساس ماده 5آییننامه اجرایی قانون یادشده ،در صورت وجود نقص در مدارک مصدق ارسالی و یا مغایرت
مدارک با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی ،دبیرخانه هیأت مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو
نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام میکند و متقاضی مکلف است ظرف سی روز نسبت به رفع نقص
اقدام کند؛ در غیر این صورت ،تقاضای وی با نظر هیأت رد میشود .با توجه به آنکه مدت تعیین شده در این
ماده مهلت یا موعد قانونی است که با پایان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذکور حق رفع نقص ساقط میشود،
بدیهی است پس از صدور رأی بر رد تقاضا ،امکان تکمیل مدارک وجود ندارد؛ بلکه درخواست جدید و تشکیل
پرونده جدید محسوب میشود و مستلزم طی تشریفات ،از جمله پرداخت هزینههای موضوع ماده 17قانون است.
-4اعتراض موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
،1390ناظر بر اعتراض ذینفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأی به صدور سند مالکیت
و منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی ،درخواست وی
را رد میکند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی ،موضوع مشمول بند 2ماده 10قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر
هیأتها و کمیسیونهای قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
-5برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد .از آنجا که نتیجه اعتراض
ذینفع به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب ،1390بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است ،این دعوا فینفسه مالی محسوب
نمیشود.
-6صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت »اشتباه کلی« مذکور در استعلام ،به موجب ماده 16آییننامه اجرایی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب » 25/4/1391چنانچه آراء
هیأتها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید ،هیأت تا
قبل از ثبت ملک در دفتر املاک میتواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید .در صورت ثبت ملک در دفتر املاک،
مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد«؛ بر این اساس ،اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد
در صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر برای اعتراض
نسبت به آراء هیأتهای یادشده میباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه