استعلام
-1چنانچه یکی از بانکهای دولتی در پروندهای محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت
محکومله دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365در خصوص مهلت 18ماهه شامل آنها میگردد
) با وصف اینکه بانکها عموما درآمدزایی دارند(
-2آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهیهای بانکهای خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
.-1اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی )در فرض سؤال بانکهای دولتی( مشمول این قانون
نیستند.
ثانیاً ،هرچند بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386را به طور
مطلق به کار برده است ،اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست ،فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و
اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل
کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت
کنند ،نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم ،بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
4/12/1393تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است
که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این
شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه
را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط
پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی
موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی
عمومی غیردولتی که در ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا
تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی(
نیست .همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه
سنواتی است.
شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507
مورخ 1/7/1394خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24قانون مورد
بحث( توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این
امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نمیباشد بنا به مراتب فوق بانکهای
دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365خارجاند.
.-2صرفنظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد ،با توجه به اینکه در فرض سؤال تفاوتی بین بانکهای خصوصی
و دولتی وجود ندارد ،لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه