نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۷

وفق ماده 10تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25در صورتی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد ،دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در مقام عمل ،کارشناسان رسمی دادگستری؛ بویژه در رشته حسابرسی و امور مالی ،به استناد این ماده ،برای مثال چنانچه مجموعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال 1380باشد ،مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده 11یادشده حقالزحمه را محاسبه و در نهایت بر اساس ماده 25تعرفه ،پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه میکنند .به نظر میرسد که ماده 10یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده 11 تعرفه مذکور دستمزد محاسبه شود .از آنجا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه زیادی بر طرفین پرونده میشود ،خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

اولاً ،با عنایت به حکم ماده 264قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر میدارد حقالزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین میشود ،تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه میتواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد .حکم ماده 2 این تعرفه ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام است. ثانیاً ،حکم مقرر در ماده 10دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ،25/12/1398 صرفاً راجع به تعیین تعرفه کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی بر اساس تعرفه موضوع این دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع کارشناسی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متعاقباً محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبهشده را تجویز نمیکند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه