مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۷

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389و نظر به این که در ماده 169قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در ماده 173همین قانون شرایطی برای پذیرش درخواست اجرای احکام خارجی بیان شده است ،آیا در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد 169و 173قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی حاکم است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اجرا و شناسایی احکام دادگاههای خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169و 173قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال و در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران نیز باید شرایط مقرر در مواد 169و 173قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر اینکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389ترتیب ،شرایط و مقررات خاصی پیشبینی شده باشد که برابر ماده 171قانون صدرالذکر رفتار خواهد شد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | مرکز حقوقی راهبرد