استعلام
با عنایت به اینکه سربازان وظیفه ،مستخدم رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیستند و تابع قانون خاص خود
یعنی قانون خدمت وظیفه عمومی هستند و در نیروهای مسلح حقوق و مزایا دریافت میکنند و پرداختی آنان به
عنوان کمک معیشتی تلقی میشود و کسورات قانونی از جمله بازنشستگی از پرداختی ماهانه آنان کسر نمیشود،
در صورت صدور رأی از سوی مراجع قضایی به محکومیت آنها به پرداخت محکومبه و متعاقب آن صدور
اجراییه از سوی اجرای احکام مدنی در خصوص این قبیل افراد که فاقد حقوق لازم برای تأمین هزینههای اولیه
زندگی خود میباشند و مبلغ ناچیز پرداختی به آنان نیز صرفاً تأمینکننده هزینه ایاب و ذهاب آنان است ،چنانچه
پرداختی به آنان مشمول ماده 96قانون اجرای احکام مدنی قرار گیرد و حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از
حقوق آنها کسر شود ،موجب عسر و حرج آنها میشود .خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا پرداختی به
سربازان وظیفه مشمول ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
سرتیپ دوم پاسدار جناب آقای شمخانی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره /82-4-5756س مورخ 2/12/1400به شماره ثبت وارده 1659مورخ
،1400/12/7نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
به موجب بند 10ماده یک مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی )الحاقی ،(22/8/1390سربازان وظیفه و عادی
کارکنان وظیفه تلقی میشوند و مطابق بند »و« ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ،1382
کارکنان وظیفه )سرباز( از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن ،نظامی محسوب میشوند و مطابق مواد 48و 49
قانون خدمت وظیفه عمومی ،این افراد بر اساس مدرک تحصیلی و درجه ،ماهیانه حقوق دریافت مینمایند و برابر
بند 11تبصره 12قانون بودجه سال جاری ،حقوق سربازان وظیفه با لحاظ اوصاف فردی و نوع مناطق خدمت
درصدی از حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح قرار گرفته است؛ از طرفی برابر تبصره 2ماده 96قانون اجرای
احکام مدنی مصوب ،1356صرفاً حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ،قابل توقیف نیست و حقوق دیگر
اشخاص نظامی قابل توقیف است؛ بنابراین ،توقیف حقوق سربازان وظیفه مشمول محدودیت موضوع ماده 96قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356است .شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده 96یادشده ،حکمی ارفاقی است و
تسری آن به مبالغ دریافتی هر صنفی از جمله سربازان وظیفه ،مانع توقیف تمامی وجوه دریافتی خواهد شد و با
فرض عدم تسری این حکم ،هر آنچه مشمول مستثنیات دین نباشد ،قابلیت توقیف خواهد داشت.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه