نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۸

-1با لحاظ اینکه در رای وحدت رویه شماره 1400/11/16 - 811هیئت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 1ماده 215قانون مجازات اسلامی تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد 417و 418و 420و 425 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث مجاز به نقض قسمت یا تمام حکم مورد اعتراض است یا این که می بایست علاوه بر نقض رای درباره استرداد ضبط و یا معدوم ساختن اشیا و اموال نیز تعیین تکلیف نماید؟ -2در مقام اعمال رای وحدت رویه مذکور ،دادگاه تجدید نظر استان می تواند تمام حکمی را که مفاد آن غیر قابل تفکیک است نقض کند ؟ -3در صورتی که رای در دادگاه کیفری دو قطعیت یافته باشد دادگاه یاد شده وفق رای وحدت رویه 811اختیار رسیدگی اعتراض ثالث را دارد؟

-1مستفاد از تبصرههای 1و 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 7/10/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،دادگاه تجدید نظر استان متعاقب پذیرش اعتراض ثالث )متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال موضوع ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمتی یا تمام حکم مورد اعتراض )در جنبه مدنی( باید نسبت به تعیین تکلیف اشیای موضوع ماده 148قانون یادشده اعم از استرداد ،ضبط یا معدوم کردن اقدام نماید. -2دادگاه تجدید نظر استان تنها درخصوص جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری که مورد اعتراض شخص ثالث واقع شده است حق نقض حکم صادره را خواهد داشت. -3با توجه به تصریح و اطلاق قسمت اخیر تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392رأی صادره از سوی دادگاه کیفری دو در هر حال نسبت به اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است و قطعیت رأی در دادگاه کیفری دو ،مجوز رسیدگی در دادگاه یادشده به اعتراض شخص ثالث نمیباشد و به نظر میرسد موضوع سؤال منصرف از رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 7/10/1400میباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه