مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۷

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اطلاق ماده 42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه به موارد مذکور در این قانون بدوا در کمیسیون مربوطه رسیدگی و در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می گردد ،آیا این امر علاوه بر ماده 41قانون فوق که در این خصوص صراحت دارد ،به کلیه بندهای ماده 40همین قانون نیز می باشد یا خیر ؟در صورت طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی ،تکلیف دادسرا چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1مراد از عبارت »موارد مذکور« در ماده 42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ،1396تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد 40تا 46این قانون ،وصف کیفری هم داشته باشند. -2با عنایت به ماده 49قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ،1396صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 42 این قانون ناظر به ماده 41و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 45 ،44 ،40و 46این قانون در کمیسیون یادشده ندارد و عبارت »ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذیصلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز« مندرج در ماده 42این قانون ،در واقع در راستای ماده 72قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است .ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3و 94قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مؤید این استنباط است .بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده 42یا طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی در مرجع قضایی مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم یادشده نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | مرکز حقوقی راهبرد