مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بیمبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند ،صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی میشوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا میتوان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قائل به مسؤولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم ،اولاً ،مسؤولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیاً ،چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند ،با توجه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،صرفنظر از مقررات ماده 16قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395مبنی بر کیفیت پرداخت خسارت در صورت جمع اسباب متعدد در حادثه ،در فرض استعلام ،چنانچه به نظر قاضی رسیدگیکننده رابطه استناد بین رفتار متهمان )پدر و مادر طفل و راننده( با حادثه محرز باشد ،مطابق ماده 526قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رفتار میشود. ثانیاً ،در جنایات غیر عمدی با توجه به مفهوم مخالف ماده 358قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و قیم موقت یا دادستان نقشی در مطالبه دیه ندارند؛ لذا رضایت قیم موقت از بابت دیه ،تأثیری در این خصوص ندارد؛ هرچند که تعقیب کیفری ولی قهری از جهت جنبه عمومی جرم وفق ماده 70قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صورت میپذیرد .اگر صدمه وارده به طفل منطبق با مواد 716و 717قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375باشد ،با عنایت به قابل گذشت بودن این جرایم طبق ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399در صورت عدم طرح شکایت ،موضوع از نظر کیفری هم قابل تعقیب نیست. ثالثاً ،در خصوص نحوه اخذ تأمین کیفری از والدین مقصر در حادثه رانندگی که منتهی به مصدومیت طفل شده است ،با لحاظ عمومات حاکم بر صدور قرارهای تأمین کیفری و با توجه به آنچه در بالا گفته شد و ملاحظه مواد 250و تبصره 3ماده 217قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم میشود.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | مرکز حقوقی راهبرد