مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۷

تاریخ نظریه:

استعلام

مطابق با ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی در مواردی که املاک متعلق به بخش خصوصی باشند ،قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملک موضوع تصرف ،متعلق به دولت باشد لیکن شخص خصوصی متصرف آن باشد ،آیا جرم قابل گذشت میباشد یا خیر؟ شخص ذی سمت جهت طرح دعوی مالک است یا متصرف؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،بزه تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ اعم از اینکه متصرف ملک دولت باشد یا شخصی خصوصی، )متصرف از طرف دولت( و دادستان ذیربط وفق مواد 9و 11قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392موظف به تعقیب کیفری مرتکب است. ثانیاً ،عبارت »متعلق به« در ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز میتواند موضوع تعلق قرار گیرد .بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد میتواند با استناد به ماده قانونی پیشگفته اعلام شکایت کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | مرکز حقوقی راهبرد