نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۹

وفق ماده 868قانون مدنی ،مالکیت وراث بر ترکه مستقر نمیگردد مگر پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است .چنانچه در جریان رسیدگی به دعوای »تقسیم ترکه و در صورت غیر قابل تقسیم بودن صدور حکم به فروش« ،یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه متوفی شود؛ مانند آنکه زوجه درخواست کند مهریه وی از اصل ترکه وصول شود یا زوجه مدعی شود که مهریه وی هنوز پرداخت نشده است ،با توجه به لزوم کسر دیون از اصل ترکه و سپس تقسیم ترکه ،آیا باید بدواً به مدعی حقی بر ترکه متوفی با وحدت ملاک ماده 19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379اخطار شود تا ظرف مدت مقرر نسبت به تقدیم دادخواست یا درخواست اجرای مهریه )در مثال پیشگفته( اقدام کند و سپس تا زمان تقدیم دادخواست یا مطالبه از طریق اجرای ثبت و وصول طلب یا رد دعوای مدعی ،قرار توقیف دادرسی صادر شود و پس از کسر دیون مورد ادعا یا رد آن حکم بر تقسیم ترکه یا فروش آن صادر شود یا آن که باید به شیوه دیگری اقدام شود؟ در صورت اخیر ،خواهشمند است با تبیین شیوه عملی رسیدگی به پرونده با وجود دین مسلم مانند مهریه مندرج در سند نکاحیه یا دین محتمل ،بر ترکه متوفی این مرجع را ارشاد فرمایید.

اولاً ،با توجه به ماده 868قانون مدنی و ماده 225به بعد قانون امور حسبی مصوب ،1319مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمیشود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا دادگاه نمیتواند پیش از پرداخت دیون متوفی نسبت به تقسیم ترکه اقدام کند. ثانیاً ،چنانچه پس از درخواست تقسیم ترکه ،یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه مورث شود؛ مانند آن که زوجه متوفی با ارائه لایحهای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را بنماید ،احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد 260و بعد قانون امور حسبی مصوب 1319است؛ بنابراین ،در فرض سؤال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ نشده است ،دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست و همچنین نمیتواند با اخذ ملاک از ماده 19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379رسیدگی به تقسیم ترکه را متوقف بر اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار کند .با وجود این ،با توجه به مواد 869 ،868و 870 قانون مدنی و مواد 226 ،225و 267قانون امور حسبی مصوب ،1319در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است ،نمیتواند ترکه را تقسیم کند و صدر ماده 606قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه