نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۴

-1با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394صدور حکم بر تقسیط محکومبه یا اعطای مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومعلیه به دست میآید، نیست؛ چنانچه محکومعلیه دادنامهای مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط محکومبه ارائه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت کند )اقساط آینده باقی است( ،آیا اجرای احکام مکلف به رفع توقیف از حسابهای محکومعلیه است یا با توجه به اینکه رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنشهای بعدی است و ممکن است در آینده وجوهی به این حساب واریز شود که استعلام آنلاین و توقیف و برداشت سریع برای اجرای احکام امکانپذیر نباشد ،باید از رفع توقیف خودداری کند؟ -2چنانچه حساب و اموال محکومعلیه در اجرای اجراییه توقیف باشد و محکومعلیه قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی به اجرای احکام ارائه و درخواست رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی خود را بنماید ،با عنایت به اینکه صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظرخواهی موجب توقف عملیات اجرایی میشود ،آیا توقف عملیات اجرایی به معنای اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حسابهای توقیفی است یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از مزایده ،برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟

-1با توجه به اینکه دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکومعلیه و از جمله وضعیت حسابهای بانکی و مجموعه درآمد وی ،حکم به اعسار یا تقسیط صادر میکند؛ لذا علیالاصول با صدور این حکم ،موجبی برای ادامه توقیف حسابهای بانکی محکومعلیه وجود ندارد. -2چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379محکومعلیه از حکم غیابی واخواهی کند ،با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف میشود و توقف اجرای حکم ،با اعاده عملیات اجرایی ملازمهای ندارد؛ به عبارت دیگر ،صرف قبولی واخواهی محکومعلیه موجب رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی وی نیست و از شمول ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه