نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۱

در بسیاری موارد شهرداریها به لحاظ ارزش افزوده ملک ناشی از احداث بلوار ،مبلغی را از مالکان با عنوان حق مشرفیت »یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک« دریافت میکنند و مالکان با طرح دعوا در مراجع قضایی حق مشرفیت را غیرقانونی دانسته و خواهان استرداد این وجوه از شهرداری هستند .آیا اخذ حق مشرفیت »یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک« توسط شهرداریها وجاهت قانونی دارد؟

اولاً ،ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها را ملغی کرده است؛ اما »عوارض حق مرغوبیت« غیر از »حق مرغوبیت« است؛ همچنانکه در نظریه شماره 1660/102/95مورخ 2/5/1395شورای محترم نگهبان خطاب به رئیس وقت دیوان عدالت اداری تصریح شده است» :اخذ حق مشرفیت -که همان حق مرغوبیت است -شرعاً حرام میباشد ولی جعل عوارض بر این حق -در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرع ًا مانعی ندارد«. ثانیاً ،تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به دیگر عناوین نظیر ارزش افزوده نمیتواند مجوز اخذ عوارض قرار گیرد. ثالثاً ،با عنایت به اینکه وفق بند 16ماده 76قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی ،یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر است و با توجه به نامه شورای محترم نگهبان مبنی بر ممنوع ندانستن اخذ عوارض بر حق مشرفیت به شرح پیشگفته و همچنین با توجه به دادنامههای شمارههای 181مورخ 4/5/1383 و 1229مورخ 23/10/1386هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر را در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون دانسته است و نیز با عنایت به برخی آراء هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 10183مورخ 5/4/1401و 10761مورخ ،1/6/1400وضع عوارض بر حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شوراها به نظر نمیرسد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه