نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۷

در راستای اعمال ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجمیع آراء بعضاً ملاحظه می گردد که محکوم علیه یابت پروندهای که در حال تحمل حبس بوده به علت گذشته محکوم له یا علل دیگر قانونی مشمول موقوفی قرار اجرا می شود و سپس این پرونده به همراه پروندههای دیگر جهت تجمیع آراء به دادگاه مربوطه ارسال که آن دادگاه پرونده ای که قرار موقوفی صادر شده است را به علت اینکه حکمی وجود ندارد مشمول تجمیع آراء نمی داند در صورتیکه که با مشاهده تاریخ وقوع جرم آن پرونده نیز با رعایت تعدد جرم مشمول تجمیع آرا میگردد.

در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر ،چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 12و 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره 1 ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قرار موقوفی پیگرد صادر شود ،این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شدهاند ،در اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134اصلاحی 1399تأثیری ندارند و مقررات تعدد جرم بدون لحاظ این جرایم اعمال میشود؛ در خصوص اعمال ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که ناظر بر اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است و نسبت به احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است نیز همین حکم جاری است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه