نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳

چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود ،در مقام رد مال با توجه به ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 214قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اولاً ،آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مالباخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجادشده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟ ثاثیاً ،آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟ ثالثاً ،در صورت تکلیف به رد عین ارز ،چنانچه در مقام اجرا و رد مال ،عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد ،تکلیف چیست؟

اولاً ،با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312قانون مدنی و ماده 741قانون مجازات اسلامی )ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب ،(1388معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است ،باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود ،دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع ،با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره /58144ت 55637هـ مورخ 6/5/1398هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد ،لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی ،بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه