نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۸

در مواردی که محکومعلیه واحد دارای محکومیتهای مالی متعدد از حوزههای قضایی مختلف باشد و تمامی حوزههای قضایی با اعطای نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجرای حکم ،توقیف مال واحدی را درخواست کنند، چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مدعی مالکیت ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی ،در نهایت رأی بدوی به نفع معترض ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیری ثالث حکم بر بطلان شکایت معترض ثالث صادر کند ،با توجه به وحدت معترض ثالث و مال توقیفی و محکومعلیه و کثرت محکوملهم و اجراییههای واصله ،آیا اجرای احکام میتواند در پروندهای که حکم بر بیحقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پروندههایی که هیچگونه اظهار نظری نشده است ،عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آنکه به سبب پذیرش و ادعای معترض ثالث در یکی از پروندهها و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی ،این امر به دیگر پروندهها نیز تسری پیدا میکند؟

جناب آقای پشته رئیس محترم دادگستری شهرستان املش با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9027/1286/46001مورخ 1400/11/30به شماره ثبت وارده 1618مورخ ،1400/11/30نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرای این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که اجراییههای متعدد علیه محکومعلیه واحد صادر و از سوی مراجع مختلف جهت توقیف مال معین )ملک( نیابت اعطا شده است ،در صورت اعتراض شخص ثالث ،چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر شده باشد ،در پروندهای که اعتراض پذیرفته شده است ،عملیات اجرایی متوقف میشود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذیرش اعتراض ثالث ،عملیات اجرایی مادام که رأی مذکور به طرق قانونی نقض نشده است ،ادامه مییابد .در دیگر پروندههایی که اعلام نظر نشده است ،با توجه به اینکه مطابق ماده 146قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در صورتی حکم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف میشود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذا در فرض سؤال ،اعتراض شخص ثالث مشمول ماده 147این قانون بوده و دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر دلایل و مستندات و دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه