نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۲

چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی ،مال منقول اعتباری رمز ارز )ارز دیجیتال( از سوی محکومعلیه جهت اجرای حکم معرفی شود ،اجرای احکام در خصوص توقیف ،تحویل به امین ،مزایده و دیگر الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356چگونه رفتار میکند؟

مطابق ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356محکومعلیه مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافیها و عرف رایج است؛ اما نظر به اینکه انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویبنامه شماره /58144ت 55637ه مورخ 6/5/1398هیأت وزیران »استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست« و از آنجا که در مقام فروش اموال محکومعلیه ،اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده میکند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال ،توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه