استعلام
-1آیا مفاد رأی وحدت رویه شماره 804مورخ 1399/10/2هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع
مسئوولیت شرکت بیمهگر بر طبق ملاک ماده 10قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده
صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی ،در جایی که ارش بر زیاندیده وارد شده است؛ اما وفق
رأی وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد ،آیا با لحاظ اصل جبران
کامل خسارت ،میتوان شرکت بیمهگر را برطبق ملاک ماده 10قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،با توجه به بند »الف« ماده یک و ماده 35قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395هزینههای متعارف معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب
حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده 30قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است و اینکه
هزینههای معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد ،در تعهدات وزارتخانه یاد شده بیتأثیر است .چنانچه متعهد
)وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بیمارستانها و مراکز درمانی( از انجام تعهدات خود و معالجه
مصدوم استنکاف کند ،مطالبه این هزینهها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به
دادگاههای حقوقی انجام میشود .بر این اساس ،صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا
شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در نحوه مطالبه هزینههای متعارف معالجه از وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بیمارستانها و مراکز درمانی ذیربط بیتأثیر است.
ثانیاً ،هر چند بند »الف« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی
از وسایل نقلیه مصوب ،1395به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه
به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و ماده 10قانون یاد شده نیز به
تکلیف بیمهگر به ایفای تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیاندیدگان بدون لحاظ
جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه تصریح دارد؛ اما از آنجا که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب
رأی وحدت رویه شماره 804مورخ 2/10/1399جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار »واردکننده صدمه
اولیه« ندانسته و مسؤولیتی برای این فرد و نیز معالجهکننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین
قانونی قائل نشده است ،این فرد و به تبع آن ،شریک بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی و نیز بیمارستان یا
مرکز درمانی مربوطه و معالجهکننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ،مسؤولیتی در
پرداحت خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه