استعلام
(1آیا مبنای مقررات حاکم و ماده 1قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/ 12/ 23با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
سازمان تعزیرات حکومتی تکلیفی در نظارت و کنترل قیمتها و بازار دارد یا خیر؟
(2بعضاً در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان قاضی نام برده میشود همچنین در حکم
کارگزینی صادره برای آنها ،قید سنوات قضایی شده است ،آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی برای متصدیان شعب
رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات میباشد یا خیر؟ آیا این نحوه استفاده ،واجد ضمانت اجرای قانونی میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مستفاد از تبصره 2ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373مجمع تشخیص مصلحت
نظام و مواد 1و 2تصویب نامه شماره /40214ت 287/مورخ 23/7/1373هیأت وزیران که مقرر میدارد» :به
منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی سازمانی
تحت عنوان »سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات« در وزارت بازرگانی تشکیل میگردد« آن
است که نظارت و بازرسی فرض سؤال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت )صمت( است و از این
حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمیباشد.
-2مستفاد از بند 3اصل 158و نیز اصل 163قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 5ماده 14قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370و بند ج ماده 2قانون استخدام کشوری مصوب 1345و ماده 117قانون
مدیریت خدمات کشوری و ماده 1قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ،1390قاضی در ادبیات حقوق اداری به شخصی
گفته میشود که طبق قانون و با لحاظ شرایط فقهی ،واجد صلاحیت برای قضاوت بوده و از سوی رئیس قوه قضاییه به
این عنوان )مقام( منصوب میگردد و دارای رتبه ،پایه و گروه قضایی معین به موجب مقررات مربوط نظیر آییننامه تعیین
گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات میباشد؛ بنابراین ذکر عنوان »قاضی« در احکام
کارگزینی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی که در شعب عادی یا ویژه قاچاق این سازمان عضو هستند )ویا استفاده از
عنوان قاضی در عرف اداری سازمان مزبور( به معنای شناسایی اشخاص مزبور به عنوان »قاضی دادگستری« و احتساب
سوابق خدمت آنها به عنوان سابقه قضایی نمیباشد و از این حیث واجد اثر قانونی نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه