نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۳

همانگونه که مستحضرید در تبصره ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی ،مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات بعدی ،شعب رسیدگی ویژهای دانسته شده که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد میشود .عبارت »مرکز« در این تبصره ابهام دارد و مشخص نیست مقصود ،مرکز استان است یا مرکز کشور؛ لذا به منظور جلوگیری از انباشت پروندههای قضایی در تهران و مراکز استانها و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و با هدف پیشگیری از سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف وقت و هزینه و همچنین اختلال در عملکرد نظام قضایی پیشنهاد میشود عبارت »مرکز« در تبصره یادشده به مرکز شهرستان تعبیر و مراتب به مراجع قضایی اعلام شود.

»اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات بعدی ،وفق تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یاد شده ،ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند .از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز ،مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستانها ،تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ همچنان که برابر بخشنامه شماره 9000/48167/100مورخ 18/10/1390به رؤسای محترم کل دادگستریهای استان ابلاغ شده است» :با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پروندهها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند.«. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه