نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۲۲

در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد 276و 277و 318و 319از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 1380/01/05باشد و دارنده در تاریخ 1390/ 1 / 5با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 1398/03/01با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ،مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند.

اولاً ،اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه )و یا چهل و پنج روزه( مذکور در ماده 315قانون تجارت مصوب 1311نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود ،رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379به عمل میآید. ثانیاً ،با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد 318و 319قانون تجارت مصوب 1311اقدام به طرح دعوا کرده است ،لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است ،بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود. ثالثاً ،بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است ،مقررات مواد 274تا 279قانون تجارت مصوب 1311ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آنها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311و 314قانون یاد شده ،مقررات مواد 276و 277 این قانون ناظر به چک نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه