استعلام
در پروندهای حکم به فروش ماترک مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون
صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال میشود؛ پس از برگزاری چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی
متوفی ،پرونده جهت صدور اجراییه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبنای رأی صادره مزایده مجدد
برگزار و سهمالارث به فروش میرسد؛ در زمان تقسیم ثمن مشخص میشود مشخصات همسر متوفی در اجراییه
درج نشده و به تبع آن اخطاریهای به وی ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذینفع و به سبب نوسان شدید قیمت
ملک ،مزایده صرفاً نسبت به سهمالارث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهمالارث مشاعی وی
نیز پس از جری تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است .توضیح آنکه ،سهمالارث متوفی کلا طی
دو مزایده به یک نفر فروخته شده است .شخص اخیر با تقدیم لایحهای ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده
است .با توجه به تأیید صحت جریان مزایده در هر دو مزایده با اتمام عملیات اجرایی ،خواهشمند است به پرسشهای
زیر پاسخ دهید:
-1آیا مزایده و فروش سهمالارث متوفی به شرح فوق موافق مقررات و موازین قانونی است؟
-2آیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداری میتواند ابطال مزایده را اعلام دارد و یا باید ذینفع به طرح دعوای
مناسب ارشاد شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1سؤال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده » 3دستورالعمل نحوه استعلام
حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب «19/9/1398ریاست محترم قوه قضاییه ،این اداره کل از پاسخگویی
به سؤالهای مصداقی یا مربوط به پرونده خاص و اعلام نظر پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مزایده و همچنین
ارائه راهکار به دادگاه معذور است .تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
-2اولاً ،طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه )در فرض سؤال ابطال مزایده( ،فاقد وجاهت قانونی است؛
بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود ،مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی
ندارد و باید به استناد ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آن
را مردود اعلام کند.
ثانیاً ،با عنایت به ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز
صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود ،باید با دستور مقتضی از
صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود،
با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه