استعلام
به موجب مصدر تصویب نامه شماره 1703مورخ 1319/2/14هیئت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی
و در هر مورد که شکستگی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد ،هزینه ورشکستگی با در نظر گرفتن
مقدار کاری که اداره انجام داده تعیین خواهد شد که این هزینه در حال حاضر با لحاظ بند 7ماده 3قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیش از سه و نیم درصد ارزش دارایی نخواهد بود.
. 1در صورتی که علت خط به ورشکستگی نقض حکم ورشکستگی از طریق عادی مثل تجدیدنظرخواهی یا طرق
غیر عادی اعتراض به حکم مثل اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری یا اعتراض ثالث و
....باشد آیا مجاز به اخذ تا 3/5ارزش اموال به عنوان هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف می باشیم یا خیر؟
.2در بسیاری از موارد و در جریان امر تصفیه شرکت های تجاری اشخاص ثالث مثل مدیران شرکتها ،خیرین ،
سرمایه گذاران و ...بدون اینکه ادعای داشته باشند تمایل خود را جهت پرداخت کلیه مطالبات بستانکاران اعلام
می دارند تا پرونده ورشکستگی مختومه شود ،آیا در این موارد هم هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف باید
اخذ شود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،کلیه هزینه موضوع بند 7ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
باید اخذ شود یا تا نصف آن یعنی تا 3/5ارزش اموال.
. 3در بسیاری از موارد به لحاظ ارزش افزوده ای که اموال تاجر پیدا می کند فروش برخی اموال ورشکسته
برای پرداخت بدهی ها کفایت می کند و ضرورتی به فروش سایر اموال نیست ،آیا در محاسبه صندوق الف
ازماخذ کل دارایی ورشکسته حتی اموالی که ضرورتی به فروش آن نیست نظر قرار گیرد یا اموالی که به فروش
نمی رود و به ورشکسته مستند می شود در محاسبه لحاظ نمی شود؟
.4با توجه به این که اگر قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به جهتی بر شکستگی خاتمه یابد قانون صرفاً اخذ
بیش از 3/5درصد ارزش اموال را به عنوان حق صندوق الف ممنوع کرده و به عبارتی سقف برای آن تعیین کرده
و در تعیین حداقل آن محدودیتی وجود ندارد ضابطه صرفاً میزان اقدامات انجام شده است برای جلوگیری از تشتت
رویه ادارات تصفیه به چه شکل اقدام نمایند.
. 5حسب بند 7ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ،حق صندوق الف
معادل 7درصد نسبت به مازاد 20,000,000ریال از اموال ورشکسته است ،این در حالی است که مبلغی که به
صورت سیستمی توسط آن اداره کل محاسبه می شود بیش از این مقدار و ظاهراً معادل 7 /52درصد است .با
توجه به اینکه این موضوع بعضاً مورد ایراد ورشکستگان قرار می گیرد و این اداره پاسخ قانع کننده ای ندارد ،
مستدعی است جهت تشحیذ این اداره و اقناع مراجعین مبنای محاسبه آن اداره کل محترم در این خصوص را اعلام
فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1استحقاق صندوق »الف« در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی
) (30/9/1321به تصویبنامه شماره 1703مورخ 15/2/1319هیأت وزیران ،ورشکستگی پیش از تقسیم
وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند .در فرض سؤال که پیش از تقسیم وجوه مذکور ،حکم ورشکستگی نقض
شده است ،در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین،
ورشکسته در قبال حق صندوق »الف« مسؤولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه دیگری از ورشکسته نیست.
-2در فرض سؤال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی ،آمادگی خود
را برای پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کردهاند ،با توجه به اطلاق و عموم تبصره الحاقی
) (30/9/1321به ماده یک تصویبنامه شماره 1703مورخ 15/2/1319هیأت وزیران راجع به هزینه
ورشکستگی ،چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی ،ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند ،هزینه امور
ورشکستگی نمیتواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی ) (28/12/1373تصویبنامه یاد شده ،تجاوز
کند .بنابراین ،با توجه به اینکه با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از
دارایی ،ورشکستگی پایان مییابد ،لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر
قابل برداشت نیست.
-3با توجه به اطلاق ماده یک تصویبنامه یاد شده و اینکه مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش
تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته برای پرداخت بدهیها تفکیکی قائل نشده است ،در هر حال در محاسبه هزینه
امور ورشکستگی ،کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود .اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده 56آییننامه
اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318وزیر دادگستری نیز مؤید این برداشت است.
-4با توجه به تبصره الحاقی ) (30/9/1321به تصویبنامه یاد شده ،اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی
به منظور شناسایی اموال تاجر ،جلوگیری از حیف و میل آنها ،تصدیق طلب طلبکاران ،وصول مطالبات ورشکسته
و دیگر امور مربوط انجام داده است ،ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه ،عرف
جاری مد نظر خواهد بود.
-5بند 7ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات
و الحاقات بعدی ،حق صندوق »الف« را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن ،وفق تبصره
الحاقی ) (4/12/1393به ماده 71مکرر قانون محاسبات عمومی کشور )موضوع ماده 60قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب (1393ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمیتواند
مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق »الف« برداشت کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه