استعلام
سازمان بهزیستی کشور بر اساس ماده 43قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران با موضوع ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و با
تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده و مطابق بند )ج( ماده ) (1آییننامه ساماندهی و اعتباربخشی
مراکز مشاوره )مصوب 23/7/1391هیأت محترم وزیران با اصلاحات بعدی( ،به عنوان مرجع صدور مجوز
فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی برای اشخاص حقیقی تعیین شده است .متعاقب ایرادات هیأت بررسی و تطبیق
مصوبات دولت با قوانین و اصلاح آییننامه مربوطه در تاریخ 1392/2/21و تصویب مجدد در هیأت وزیران
طی نامه شماره 19485/77406مورخ 16/4/1392معاون امور حقوقی دولت مجدد بر مرجعیت سازمان
بهزیستی به عنوان مرجع صدور پروانه فعالیت مراکز خدمات مشاوره اجتماعی تأکید شده است .شایان ذکر است
قانونگذار در جزء ) (8بند »پ« ماده 57قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395و ماده 122
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395مبنی بر
تنفیذ ماده 26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )که هر دو قانون بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389مؤخر بوده و آخرین اراده قانونگذار تلقی
میشوند( بر مرجعیت قانونی سازمان بهزیستی کشور در صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی و
کلینیکهای روانشناسی تأکید کرده است .با توجه به انقضای اعتبار قانون اخیرالذکر که در ماده 235بر آن
تصریح و صرفاً یک بار به مدت یکسال تمدید شده است ،خواهشمند است در خصوص اعتبار آییننامه ساماندهی
و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب 24/8/1397هیأت وزیران با اصلاحات بعدی اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای قادری
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 900/1400/146458مورخ 1400/11/4به شماره ثبت وارده 1504مورخ
،1400/11/6نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
با تأکید بر اینکه اساساً آییننامه همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن )قانون( مستلزم نسخ آن )آییننامه( به
طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد ،در فرض پرسش آییننامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره
مصوب 23/7/1391هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مطابق صدر این مصوبه ،مستند به قانون برنامه پنجم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389بوده و با انقضای قانون مذکور،
آییننامه صدرالذکر نیز معتبر نبوده و اعتبار آن به تبع قانون برنامه پنجم توسعه منقضی شده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه