مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۶

تاریخ نظریه:

استعلام

در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است ،لطفا در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید: -1با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه 1392/3/28-730قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی میباشد ،با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟ -2با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمیکند ،آیا دعوای اعتراض ثالث صرفاً نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟ -3چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نسبت به قلع و قمع نقض میشود یا با توجه به اینکه قابل تفکیک نمیباشد ،کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکومعلیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه میشود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1در تقسیمبندی مجازاتهای تعزیری به شرح ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مجازاتی تحت عنوان »قلع و قمع« وجود ندارد؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه ،حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر کند. -2در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات ،به ادعای مالکیت معترض باشد ،مطابق تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث ،متصرف ملک مربوطه باشد ،با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض ،با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 478قانون یادشده ،اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد. -3توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی کیفری مطابق ماده 494قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست .بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی ،این امر میتواند از موجبات اعاده دادرسی باشد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد