استعلام
-1وفق تبصره 5ماده 101قانون شهرداری )اصلاحی (1390هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک
یا افرار اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی
قرار خواهند گرفت .خواهشمند است اعلام فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک از عناوین کیفری
و مواد قانون مجازات اسلامی است؟
-2چنانچه مالکان بر اساس ماده 147قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی،
سند اخذ کرده باشند ،آیا کوچه ،شوارع و خیابانهای ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداری است یا طرفین؟
چنانچه شوارع متعلق به طرفین باشد ،آیا شهرداری از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟
-3چنانچه ملک متعلق به شهرداری باشد ،تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده است و همچنان
خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است ،چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1هر چند بیان مصداق ،خارج از وظایف این اداره کل است؛ اما میتوان گفت با انطباق مقررات تبصره 5ماده
واحده قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداری )اصلاحی مصوب (28/1/1390با منطوق ماده 576قانون
مجازات اسلامی مصوب ،1375در صورتی که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی و نیز مأمورین شهرداری
که در اجرای قانون صدرالذکر ،دارای وظایف و اختیاراتی میباشند ،از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای
قانون مزبور به نحوی از انحاء جلوگیری کنند ،با لحاظ رکن معنوی جرم )عمدی بودن اقدامات مزبور و به قصد
جلوگیری از اجرای قانون بودن آن( ،بر اساس ماده 576قانون اخیرالذکر ،تحت تعقیب کیفری واقع شده و مطابق
این ماده ،مجازات قانونی نسبت به آنها اعمال میشود؛ بدیهی است تشخیص جرم ارتکابی و تطبیق آن با قاضی
رسیدگیکننده خواهد بود .شایسته ذکر است جرایم موضوع تبصره صدرالذکر علاوه بر کارکنان اداری ،شامل
کارکنان قضایی نیز میشود؛ زیرا قانونگذار در ابتدای ماده 101اصلاحی قانون شهرداری ،حسب مورد
»دادگاهها« را هم موظف به رسیدگی به درخواست تفکیک یا افراز اراضی واقعشده در محدوده و حریم شهرها
نموده است.
-2در فرض سؤال که ظاهراً یک قطعه پلاک ثبتی دارای قطعات متعدد و تفکیکی است و مالکان بر اساس ماده
147اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مبادرت به اخذ سند نمودهاند،
کوچهها ،طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیشبینی شده است ،مشمول عنوان طرق،
شوارع ،معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6ماده 96قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات
بعدی و ماده 24قانون مدنی و مواد 45و 46آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346است و متعلق به شهرداری
است و نه طرفین.
-3در فرض سؤال که در سند اصلی کوچه و شوارع عامه به عنوان بخشی از ملک و در مالکیت مالک اصلی به
ثبت رسیده است ،بنا به مراتب فوقالذکر مالک نمیتواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و
شهرداری میتواند از جمله در اجرای ماده 3قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور مصوب ،1393اخراج این بخش
از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه