نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۷

-1حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه ،محکومعلیه به تحویل قرارداد واگذاری زمین ،پروانه ساختمانی ،وکالتنامههای ایادی ماقبل و مبایعهنامههای ایادی ماقبلبه محکومله ،محکوم شده است ،محکومعلیه از اجرای تعهد قراردادی امتناع و مدارک را به محکومله تحویل نمیدهد .آیا موضوع مشمول تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 729قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318است و میتوان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد؟ -2به طور کلی ،چنانچه قائل به عدم نسخ تبصره ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318قائل باشیم ،اجرای تعهد قائم به شخص محکومعلیه باشد و به جهت امتناع محکومعلیه از اجرای محکومبه ،جریمه مالی روزانه تعیین شود و برای وصول جریمه مالی ،اموالی از محکومعلیه شناسایی نشود ،آیا با درخواست محکومله ،ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 در مورد محکومعلیه قابل اجراست؟

-1در فرض سؤال که محکومعلیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع میکند ،چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست ،برابر ملاک ذیل ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356 خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47این قانون اقدام میشود .بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالتنامه رسمی ،برابر ملاک تبصره 2ماده 120آییننامه ثبت اسناد و املاک رفتار میگردد. -2با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394محکومبه موضوع ماده 3این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد؛ اعم از اینکه انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر ،منصرف از ماده 3قانون مزبور است و در اجرای ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و تبصره آن ،نمیتوان محکومعلیه را بازداشت کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه