نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۷

چنانچه اداره راه و شهرسازی در اجرای ماده 10قانون زمین شهری مصوب ،1366قطعه زمینی که ملی اعلام شده را تصرف کند و به نام خود به ثبت برساند و زمین مجاور اراضی ملی که جزء مستثنیات افراد است را نیز تصرف و به نام خود ثبت و آن را واگذار کند و متعاقباً سند رسمی ملکی که داخل در مستثنیات بوده است، به جهت خلاف قانون بودن این اقدام ابطال شود ،آیا براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ذینفع مستحق قیمت منطقهای است و یا به سبب واگذاری اراضی به افراد و احداث بنا تلف حکمی محسوب و ذینفع مستحق قیمت روز است؟

صرف نظر از آنکه در فرض استعلام تاریخ تصرف و تملک اراضی از سوی اداره راه و شهرسازی مشخص نیست ،در فرض سؤال که اداره یادشده ،زمین مجاور اراضی ملی را که جزو مستثنیات بوده است ،بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف کرده است ،از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس ،چنانچه رد عین ممکن نباشد ،در اجرای مواد 311و 316قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان ،مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه