استعلام
ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال 1353به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است و در اجرای
ماده 10قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط سازمان مسکن و شهرسازی
تصرف و پس از سال 1370به افراد واگذار شده است .چنانچه در اجرای تبصره ماده 9قانون افزایش بهرهوری
بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ) 1389اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی( این ملک از
حالت ملی خارج و به مستثنیات افراد اضافه شود ،آیا ذینفع بر اساس تبصره یک ماده 9قانون اخیرالذکر،
مستحق دریافت عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن است و یا وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370مجمع تشخیص مصلحت نظام مستحق قیمت منطقهای است؟ توضیح
آنکه ،زمین وارد بحث جز اراضی موات موضوع ماده 9قانون زمین شهری مصوب 1366نبوده و همانگونه
که آورده شد ،پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و در دهه هفتاد شمسی
در اجرای ماده 10قانون زمین شهری ،به عنوان اراضی ملی به افراد واگذار شده و در سال 1398از حالت
ملی خارج شده است.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین »الف« و »ب« مقرر
در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها
قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آمادهسازی در آنها
انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط
دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است ،شمول و تسری ندارد.
ثانیاً ،در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری ،ملی
اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده
20آییننامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و
محدوده شهر ،در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و
مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذینفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره ،حکم قطعی دایر بر اعاده ملک
به ذینفع صادر شود ،سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد ،طبق قسمت اخیر تبصره یک
ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389مکلف است به درخواست مالک
در صورت امکان ،عین زمین و در غیر اینصورت با رضایت مالک ،عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه
کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقهای زمین نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه