استعلام
سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی و بهرهبرداری سازمان زندانها صادر شده
است ،متعاقباً در اجرای مقررات ماده 69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه مستندسازی اموال
دولتی ،برای بخشی از این پلاک ثبتی ،سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی
دادگستری صادر میشود و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح میگردد) .در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو
پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر می شود(.
با توجه به اینکه پروسه تفکیک خارج از مقررات ماده 101شهرداریها و در راستای اعمال مقررات ماده 69
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 11قانون زمین شهری بوده است به این نحو که اساس ًا استعلامی
از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی با
طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز ،وفق ماده 11قانون زمین شهری از طریق وزارت مسکن و
شهرسازی انجام شده است ،آیا شهرداری میتواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه نمایند؟ به فرض مثبت بودن
پاسخ ،پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر )سازمان زندانها( است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده
دارنده سند مادر )سازمان زندانها( و سند مجزاشده )دادگستری(؟ و اینکه مبنای محاسبه عوارض ،سال وقوع
تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص نقل و انتقال و
واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آنها ،مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین
شده است و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی آنها نیست و این
دستگاهها به عنوان بهرهبردار ،اراضی ،املاک و ابنیه موضوع این ماده را در اختیار دارند) .ماده 6آییننامه
مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مصوب 27/3/1380هیأت وزیران(
ثانیاً ،به موجب تبصره 2ماده 101قانون شهرداری )اصلاحی » (1390در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره )(1
ماده ) (11قانون زمین شهری مصوب 1366اقدام خواهد شد«؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 11قانون زمین
شهری مصوب » 1366تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی
و تصویب آن ،موضوع ماده 101قانون شهرداریها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است«.
ثالثاً ،بنا به مراتب یادشده ،در فرض سؤال که در اجرای ماده 69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
1380با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مصوب
27/3/1380هیأت وزیران ،سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهرهبرداری
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر و متعاقباً سند مزبور تفکیک و بهرهبردار بخشی از ملک،
دادگستری اعلام و ثبت شده است؛ صرفنظر از آنکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای
متعدد از جمله به شمارههای 724مورخ 28/5/1399و 315مورخ 13/4/1396وضع عوارض برای تفکیک
در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای
اسلامی شهر دانسته است ،موجبی برای اعمال ماده 101قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات
بعدی نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه