مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۰

تاریخ نظریه:

استعلام

آیا تعیین قیمت خواسته قبل از صدور حکم ،موضوع بند 14ماده 3قانون وصول ،راسا توسط دادگاه صورت می پذیرد یا با اخطار رفع نقص به خواهان ،جهت تعیین قطعی بهای خواسته؟ اگر دادگاه رأسا اقدام به تعیین قیمت خواسته و صدور رای کرد، آیا خواهان میتواند نسبت به کم بودن قیمت تعیین شده اعتراض کند؟ اگر این اعتراض صورت گرفت ،هزینه دادرسی نسبت به این تجدیدنظرخواهی ،به چه میزان و ماخذی اخذ میشود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند نسبت مازاد بر آنچه دادگاه بدوی مورد حکم قرار داده ،اقدام به صدور حکم نماید؟ در حالی که دادگاه بدوی نسبت به مازاد بر آن چه مورد حکم قرار داده ،نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

جناب آقای زمانی مستشار محترم شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/265/250مورخ 1400/10/11به شماره ثبت وارده 1380مورخ ،1400/10/13 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،ارزشگذاری و تعیین قیمت )بهای( خواسته پیش از صدور حکم موضوع بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی جزء امور فنی است که دادگاه با ارجاع به امر کارشناس نسبت به آن اقدام میکند و فرآیند اعتراض نسبت به تقویم به عمل آمده نیز در هنگام اعلام نظر کارشناس برابر مقررات مربوط صورت میپذیرد .بنا به مراتب فوق ،تصمیم دادگاه در این خصوص مستقلاً قابل اعتراض نیست. ثانیاً ،در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقویم خواسته نیست؛ بلکه اعتراض وی نسبت به آن بخش از ادعای اوست که مورد لحوق حکم قرار نگرفته و نسبت به آن رأی بر بیحقی وی صادر شده است؛ لذا بر همین مبنا میبایست هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند و دادگاه تجدیدنظر نیز با منع قانونی برای صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به مبالغی بیشتر از آنچه در مرحله بدوی استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقی نشده و مورد لحوق حکم قرار نگرفته است ،ندارد؛ زیرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نیز در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ اما استحقاق وی نسبت به این بخش احراز نشده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | مرکز حقوقی راهبرد