مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۴

تاریخ نظریه:

استعلام

شرکتی به تحویل هزار تن آهنآلات در حق دیگری محکوم شده است .پس از یک سال از قطعیت رأی ،حکم ورشکستگی شرکت صادر و سال توقف وی به چند سال قبل تشخیص داده شده است .با توجه به اینکه رأی متضمن محکومیت شرکت به تحویل عین کالا است ،آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند با این استدلال که شرکت ورشکسته شده است ،به رغم آنکه مال هم تکافوی پرداخت بدهی شرکت را میکند ،به جای تحویل عین کالا یا قیمت روز آن ،قیمت روز ورشکستگی را به محکومله پرداخت کند؟ توضیح آنکه مابهالتفاوت قیمت روز با قیمت زمان ورشکستگی یا توقف ،بالغ بر چند میلیارد تومان است.

پاسخ اداره کل حقوقی

جناب آقای عموزاد مهدیرجی دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9000/41322/670مورخ 1400/10/12به شماره ثبت وارده 1374مورخ ،1400/10/13نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آنکه موضوع از شمول ماده 528و بعد قانون تجارت مصوب 1311خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد که در داراییهای تاجر ورشکسته معادل محکومبه فرض سؤال آهنآلات نیز وجود داشته باشد ،با توجه به آنکه بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به یک نفر نمیباشد و امکان پرداخت یکجای محکومبه فرض سؤال برابر مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد و محکوم فرض استعلام همانند دیگر بستانکاران مستحق دریافت سهم غرمایی خود است ،قیمت آهنآلات فرض سؤال ملاک عمل میباشد. ثانیاً ،در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحویل آهنآلات است ،از ماده 473قانون تجارت مصوب 1311و ماده 29قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318برداشت میشود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فیالذمه مورد تعهد بوده است ،ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی به محکومله پرداخت میکند. ثالثاً ،وفق ماده 418قانون تجارت مصوب ،1311با صدور حکم ورشکستگی ،تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد ،عملیات تصفیه آغاز میشود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی محکومله به او تعلق میگیرد و ارزیابی کارشناسی هم برای تعیین همین مبلغ انجام میشود؛ بنابراین، کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | مرکز حقوقی راهبرد