نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۰

به موجب ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری و ایضا ماده 215قانون مجازات اسلامی "بازپررس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیت باید تکلیف اشیاء کثف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جان تحصیل شده یا حین ارتکاب ،استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ،مسترد ،ضبط یا معدوم می شود و ".....در پرونده های موضوع جعل استناد مواد مار الذکر پس از صدور حکم ضبط ،دادگاه ذی ربط حکم به معدوم کردن اسناد مجعول صادر مینمایدلیکن در ارتباط با پرونده های موضوع گزارش خلاف واقع )ماده 78قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ( و تصدیق نامه های خلاف واقع منظمی پرونده )مواد 539و 540قانوق تعزیرات ( از حبث لزوم یا عدم لزوم تعیین تکلیف - صدور حکم به ابطال و معدوم کردن کل یا جز اصل مدرک موضوع گزارش را تصدیق نامه خلاف واقع بین همکاران محترم قضایی اختلاف برداشت هایی وجود دارد به گونهای که برخی قائل به تکلیف دادگاه به اشاره به ابطال و معدوم کردن گزارش و تصدیق نامه های مورد بحث در ضمن حکم می باشند و بعضی نیز معتقدند صرف ضم پرونده کردن اصل گزارش یا تصدیق نامه کفایت می نماید و نیازی به اظهار نظر در این خصوص نیست که مراتب اعلام ،خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهرهمند فرمایند.

با توجه به تبصره یک ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ذیل ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در تمام امور کیفری دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت ،برائت ،منع یا موقوفی تعقیب و یا پس از آن ،در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب ،استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ،تعیین تکلیف کند؛ بنابراین ،در مورد گزارش و تصدیقنامههای خلاف واقع موضوع مواد قانونی فرض استعلام ،دادگاه باید برابر همین ماده که از عمومات حاکم بر تعیین تکلیف اموال ،اشیاء و اسناد مرتبط با جرم است ،رفتار کند. دکتر احمد محمدی باردئی