نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۹

با عنایت به رأی شماره 555مورخ 1399/04/17هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامهای و متعاقباً صدور بخشنامه از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداریهای وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامهای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ میباشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند ،میتوانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ -2آیا اشخاص مالک قولنامهای میتوانند با وکالتنامه رسمی فروش ،پروانه ساختمان دریافت کنند؟

-1با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 581 قانون مدنی ،چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود ،صدور چنین پروانهای بلامانع است. -2اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعهنامه عادی ،ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است ،مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیست دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه