نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۷

طبق بند 132قانون بودجه سال 1393دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است .رأی وحدت رویه شماره 771مورخ 1397/6/5هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً به بند 132قانون بودجه سال 90که حکایت از معافیت دعاوی راجع به حفظ بیتالمال از پرداخت هزینه دادرسی دارد ،اشاره کرده است که نتیجه منطقی این رأی ،تأیید تسری مقرره فوق به زمان بعد از تصویب و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مصادیق مورد اشاره است .قانونگذار در تبصره 6ماده 96قانون شهرداریها و همچنین مواد 45و 46آییننامه مالی شهرداریها کوچههای عمومی ،خیابانها و پیادهروها را جزو اموال عمومی محسوب کرده که صرفاً حفاظت و صیانت از آنها به عهده شهرداری است .لذا به طور قطع این دسته از اموال شهرداریها مشمول بند 132قانون بودجه است .خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا محاکم دادگستری و به تبع آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ،با پذیرش معافیت از هزینه دادرسی نسبت به رسیدگی به دعاوی تجدید نظر شهرداریها اقدام کنند.

اولاً ،اصل بر پرداخت هزینههای دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است؛ ثانیاً ،با توجه به تصریح بند ) (136قانون بودجه سال 1390کل کشور» ،احکام این قانون فقط در سال 1390قابل اجراست«.؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره 1254و 1255مورخ 13/11/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،حکم مقرر در بند ) (132قانون مذکور ،فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیتالمال در سال 1390قابل اعمال بوده است و در سالهای بعد قابل اجرا نیست. بنا به مراتب یادشده ،در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداریها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی شهرداریها هرچند در راستای حفظ بیتالمال مطرح شده باشد ،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه