مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴

تاریخ نظریه:

استعلام

به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367الی 381مورخ 1397/3/8؛ 1237الی 1240مورخ 1397/4/19؛ 1308مورخ 1397/5/9؛ 835مورخ 1398/4/25؛ 1310مورخ 1398/6/26و 2472مورخ » : 1398/9/16حسب تبصره یک ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ،1387وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ،تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند »ه« قانون بودجه سال 1396جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینهسازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهرهبرداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشند« تصریحاً اشاره شده است .بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد« .همچنین وفق قانون لغو ماده 90قانون محاسبات عمومی مصوب 1363کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداریها پرداخت نمایند ،به موجب بند »ت« ماده 23قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره 3ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی میگردد .با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاههای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون ماده 5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351اقدام کنند ،با توجه به عدم پیشبینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395و قوانین بودجه سال 1399و 1400کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده 101قانون شهرداری مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی ،معاف هستند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به قانون لغو ماده 90قانون محاسبات عمومی مصوب 1363و نیز تبصره 3ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387با اصلاحات و الحاقات بعدی و با در نظر گرفتن مفاد تبصره 2ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر با عنایت به مفهوم مخالف ماده 95قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395و نظر به عدم درج معافیت برای دستگاههای دولتی در قوانین و مقررات لازمالرعایه؛ از جمله قانون بودجه سال 1400کل کشور ،مستند قانونی برای معافیت دستگاههای عمومی و دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی در مورد املاکی که از طریق مصوبات کمیسیون ماده 5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351تغییر کاربری داده میشوند و یا عوارض ناشی از تفکیک موضوع ماده 101قانون شهرداریها مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | مرکز حقوقی راهبرد