استعلام
-1با توجه به ماده 35قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب 1395که تکلیف پرداخت هزینههای درمانی شخص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده
بیمهگر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی دانسته است و از طرفی با توجه به آییننامه این قانون که مطابق آن
بیمه مرکزی سالیانه مبلغی را جهت امور درمانی به حساب وزارت بهداشت بابت این موضوع واریز میکند و با
عنایت به رویه موجود بیمارستانی و مستند به استعلامات انجام شده از مراکز درمانی که هزینههای درمانی
مصدومین تصادفات را صرفاً تا مدتی محدود از تاریخ تصادف دو ماه رایگان محاسبه میکنند و نظر به این که
در تصادفات شدید گاهی درمان این مصدومین محترم در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا میکند از جمله کما
شکستگیها و ...که نیاز به بستری شدن و یا عملهای جراحی بعدی جهت تکمیل درمان را دارد که تحمیل این
هزینه به ایشان امری غیر منصفانه است:
1-1آیا با توجه به ماده 35قانون مذکور ،امکان مطالبه این هزینهها حسب مورد از شرکتهای بیمه و صندوق
تامین خسارتهای بدنی نسبت به مدتی که بیمارستانهای دولتی هزینههای درمانی را متقبل نمیشود وجود دارد؟
2-1در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه این هزینهها در محاکم کیفری نیازمند طرح درخواست است یا
دادخواست؟
3-1با توجه به منطوق ماده 35قانون مذکور که به طور مطلق هزینههای معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب
حادثه را بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی گذاشته است ،در فرضی که راننده مسبب
مقصر خود نیز صدماتی دیده باشد و وسیله نقلیه ایشان فاقد بیمهنامه است ،آیا هزینه معالجات ایشان نیز از
صندوق تامین خسارتهای بدنی قابل مطالبه ماست؟
-2با توجه به این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالای ورودی پروندهها به واحدهای اجرای احکام
از یک طرف و شلوغی شرکتهای بیمهای از طرف دیگر ،دیه تعدادی از آراء صادره در انتهای سال منجر به
تشکیل پرونده بیمهای و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت
به ماده 32قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر
ظرف مدت 20روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیاندیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این
ماده زیان دیده و اولیای دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارک جهت
دریافت دیه نموده است ،آیا عدم مراجعه زیاندیده در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری نافی تکلیف
شرکتهای بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رأی میباشد که چنانچه پرداخت به سال بعد
موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟
-3با توجه به قوانین بیمه اجباری مصوب 1387و 1395که شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی
را مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز نموده است ،آیا تصادفات رانندگی مربوط به قبل از سال 1387که هنوز
حکم به پرداخت دیه آنها صادر نشده یا حکم صادره شده ولی دیه پرداخت نگردیده است ،مشمول قانون بیمه
اجباری مصوب 1395است و یا چون این تصادفات در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب 1347به وقوع
پیوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامین خسارتهای بدنی صرفاً تا سقف مبالغ مصوب هیأت وزیران
برای هر سال مکلف به پرداخت دیه به مصدومین است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
2 ،1) -1و (3با توجه به بند »الف« ماده یک و ماده 35قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395هزینههای متعارف معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده
مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف زمانی معین با لحاظ ماده 30قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است
و اینکه مدت زمان معالجه کمتر یا بیشتر از بازه زمانی دو ماهه باشد ،در تعهدات وزارتخانه یادشده بیتأثیر
است .چنانچه متعهد )وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بیمارستانها و مراکز درمانی( از انجام تعهدات
خود و معالجه مصدوم استنکاف کند ،مطالبه این هزینهها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست
به دادگاههای حقوقی انجام میشود .بر این اساس ،صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا
شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در نحوه مطالبه هزینههای متعارف معالجه از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،بیمارستانها و مراکز درمانی ذیربط بیتأثیر است.
-2اولا ،دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13قانون
بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395مبنی بر پرداخت
دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
ثانیا ،عدم مراجعه مجنیعلیه یا وراث متوفی در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری به شرکت بیمهگر،
موجب سقوط حق مذکور )دریافت دیه به قیمت روز پرداخت( برای آنان نیست و لذا هر زمان میتوانند این حق
را مطالبه کنند .ثالثا ،در قانون مستندی بر اینکه عدم مراجعه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه
یا سال قطعیت حکم باشد ،پیشبینی نشده است .ضمنا چنانچه شرکت بیمهگر مطابق ماده 32قانون مذکور به
وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام کرده باشد ،وفق ماده 37این
قانون بریالذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نیست.
-3به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون بیمه اجباری
خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395حکم مذکور در ماده 13
این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول
پرداخت آن باشد ،نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده
است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است ،قابل تسری و اعمال
است .روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد .بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال
1387رخ داده و اعم از اینکه حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد ،چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12
قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347نشده باشد ،تعهد صندوق تأمین
خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه