نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۹

1299به موجب رای وحدت رویه شماره 1090مورخ 3400 25هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ره 992رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذیل که مبتلا به شهرداری های کل کشور می باشد موجب بسی امتنان است با توجه به ماده 22قانون ثبت و نقش سلبی و اثباتی آن و مواد 46و 47و 48و 70و 72و 73قانون ثبت دولت شخصی را به رسمیت میشناسد که مالک رسمی و دارنده سند مالکیت ثبت در دفتر املاک میباشد با وضع کنونی مالکین اراضی با وسعت خصوصاً بیش از 500متر به وسیله اسناد عادی املاک را عملاً تفکیک نموده و سپس دارندگان سند عادی از طریق ماده 147و قانون تعیین و تکلیف و غیره اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و از پرداخت حقوق شهرداری امتنان می نمایند به عبارت دیگر موجب آیا با توجه به ماده 101اصلاحی قانون شهرداری و مواد استناد قانون ثبت رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری املاک تفکیک مالکیت رسمی واقعی است یا خیر در صورتی که افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانونی شهرداری نسبت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی کمتر از 500متر اقدام نمایند آیا مکلف به پرداخت حقوق شهرداری می باشند به عبارت دیگر آیا تفکیک عملی با اسناد عادی مانع پرداخت حقوق قانونی شهرداری به شرح ماده 101خواهند بود یا خیر با توجه به اینکه در صورت عدم تکلیف قانونی به پرداخت عوارض و حقوق شهرداری معوق یا به کلی بلا اثر می گردد در صورت تفکیک عملی و اخذ سند از طریق ماده 147و 148قانون تعیین و تکلیف و غیره و درصورت نظر به پرداخت عوارض و حقوق باشد این تکلیف بر عهده مالک دارنده سند اصلی و اولیه است و به طبع آن ملک مورد نظر با این تکلیف به انتقال گیرنده از طریق اسناد عادی و اخذ سند مطابق ماده 147و 148قانون تعیین و تکلیف و غیره و به تبع آن ملک تملک شده با پرداخت هر دو و کیفیت پرداخت آن به چه مسئولی می باشد؟

اولاً ،مستفاد از تبصرههای 3و 4ماده 101قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت ششدانگ درنیامده است؛ اعم از اینکه مفروز یا مشاع باشد را شامل نمیشود .رأی شماره 1090مورخ 25/3/1400هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این دیدگاه است. ثانیاً ،صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمانها و اراضی موضوع این قانون نیست. ثالثاً ،با توجه به صدر ماده 101قانون شهرداری )اصلاحی (28/1/1390که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشهای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد ،به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند ،ملزم به رعایت مقررات ماده 101اصلاحی قانون اخیرالذکر از جمله از حیث پرداخت قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3این ماده توسط متقاضی افراز یا تفکیک خواهند بود؛ ضمن آنکه تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ،1390هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه ،بدون حق رأی دعوت کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه