نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۶

با توجه به عبارت »شخص یا اشخاص بیگناه« در ماده 631قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 13از قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح و تبصره ماده 41قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: اولاً ،به لحاظ قانونی و فقهی کلمه »بیگناه« دارای چه معنایی است؟ ثانیاً ،چنانچه فرد متهم به ارتکاب بزه مشارکت در سرقتهای متعدد باندی از منازل و دستور جلب وی صادر شده باشد ،در زمان جلب و به علت تیراندازی مأمورین )بدون درگیری با مأمورین و صرفاً حین فرار با اتومبیل( به قتل برسد و در خصوص مأمور قرار منع تعقیب و نسبت به متهم نیز به علت فوت قرار موقوفی تعقیب صادر شود ،آیا مشمول عنوان فرد »بیگناه« مندرج در قوانین محسوب میشود؟ ثالثا ،در صورتی که متوفی را بیگناه تلقی کنیم ،دادگاه در زمان صدور رأی با توجه به اینکه در مواد مرقوم بیتالمال و سازمان نیروی انتظامی را مسئول پرداخت اعلام نموده ،آیا باید حکم به پرداخت دیه از طرف سازمان نیروی انتظامی صادر کند یا حکم به پرداخت دیه به اولیای دم از طرف بیتالمال یا اینکه سازمان نیروی انتظامی نیز همان بیتالمال است.

اولاً و ثانیاً ،منظور از »بیگناهی شخص مقتول یا مجروح شده« در ماده 631قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره یک ماده 41قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382و ماده 13قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373این است که احراز شود شخص مقتول یا مجروح در اثر تیراندازی مأمور ،هیچگونه مداخلهای در جرم )اعم از مباشرت ،معاونت یا شرکت( نداشته است و تشخیص این امر به عهده قاضی رسیدگیکننده به موضوع است. ثالثاً ،تبصره 1ماده 41قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382و ماده 631قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 13قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373ناظر به مواردی است که تیراندازی مأمورین با رعایت کلیه مقررات قانون اخیرالذکر صورت گرفته است و موجب فوت یا مجروح شدن شخص یا اشخاص بیگناه شود؛ لذا در فرض سؤال نیز چنانچه دادگاه احراز کند تیراندازی مأمورین انتظامی که با رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری بوده است ،موجب قتل یا جرح »شخص یا اشخاص بیگناهی« شده است ،با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز انعکاس یافته است ،پرداخت دیه به عهده سازمان مربوط خواهد بود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه