استعلام
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه ،صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون
اصلاحات ارضی مصوب 1340را درخواست کند ،در حالیکه قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری
از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ،اقتصادی مصوب 1385را فاقد باشد و نیز مشمول
تبصره یک ماده 6قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نباشد ،آیا در
اجرای تبصره دو ماده مزبور ،صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکانپذیر است یا لزوماً
سند مالکیت مشاعی صادر میشود؟ به عبارتی ،آیا منظور قانونگذار از قید )فقط به میزان نسق اولیه( در فراز
آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت
اولیه درج شده است را شامل میشود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکانپذیر نیست؛ مگر
آنکه متصرف مالکانه بلامنازع برای تمام قطعاتی که در موقعیتهای جغرافیایی مختلف قرار دارند ،تقاضای
صدور سند مالکیت را درخواست کند.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به موجب ماده 17قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ... » 1340اراضی ده مورد تقسیم بر حسب
نسق زراعتی موجود سهمبندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی
لازم بداند اراضی ده نقشهبرداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت ،قطعهبندی و به تناسب نسق زراعتی
موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد«.
ثانیاً ،وفق بند 2تبصره 72قانون پنجساله برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1373لغو»کلیه محدودیتهای موجود در صدر ماده 19قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی
ماه «1340پس از آن صورت میگیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را
نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.
ثالثاً ،اساس تقسیمبندی و واگذاری اراضی مشمول قانون »بر حسب نسق زراعتی« یا »به تناسب نسق زراعتی« بوده
و بر همین اساس »به میزان و مساحت نسق زراعتی« جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسقهای زراعی و باغی به
موجب تبصره 2ماده 6قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390به تصویب
رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده 6قانون
فوقالذکر ،حد نصاب فنی ،اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی،
اقتصادی مصوب 1385مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول
آییننامه اجرایی این قانون مصوب 20/2/1388وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست و
تأیید 11/7/1388رئیس جمهور است و به بیان دیگر ،اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده 6و
تبصره 2ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است.
بنا به مراتب مزبور:
الف -تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب -درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسقهای زراعتی که جمعاً از حد
نصاب مقرر کمتر باشد ،همانگونه که در صدر ماده 19قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340تصریح
شده ،ممنوع و باطل است.
ج -درخواستهای تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسقهای زراعتی که جمعاً از حد
نصاب مقرر بیشتر باشد ،با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و
شهرهای مشمول مصوب 1372و آییننامه اجرایی آن مصوب 3/2/1374هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات
بلامانع است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1400/10/15
1400/7/1284
شماره پرونده 1400-3/1-1284 :ح
استعلام:
چنانچه شخص حقوق بگیر )کارمند (دارای دیون متعدد باشد که برخی از آن )دیون مقدم ( با نامه کسر حقوق
از سوی بانک از حقوق کارمند کسر می گردد و متعاقبا بابت پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از
سوی اجرای ثبت اسناد با مرجع قضائی صادر شود آیا کسر یک چهارم و یک سوم حقوق از حقوق دریافتی و
باقیمانده حقوق محاسبه می شود یا از اصل حقوق ؟توضیح اینکه اگر ملاک برای کسر یک چهارم اصل حقوق
و مزایا )بدون احتساب دیون سابق ( باشد ممکن است عملا هیچ دریافتی برای گذران زندگی کارمند و پرداخت
سایر هزینه ها باقی نماند.
پاسخ:
اولاً ،یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از
کسور قانونی ،کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق
وی کسر میشود؛ اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر میشود،
در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق تأثیری ندارد.
ثانیاً ،مطابق ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 83آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387با اصلاحات بعدی ،فقط تا یک چهارم
یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک
سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین ،در فرض سؤال تا زمانی
که کل محکومبه موضوع اجراییه اول وصول نشده است ،چنانچه مقصود کسر قبلی از حقوق مستخدم بابت
محکومیت مالی است ،همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد.
بنابراین کسر همزمان یکسوم یا یکچهارم دیگر از اصل یا باقیمانده حقوق و مزایای محکومعلیه بابت
محکومبه مؤخر )مهریه( منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه