استعلام
-1ماده 600قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( اشعار میدارد » هریک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی
که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است ،برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات
قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند محکوم خواهد شد در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات
اخذ نموده است به ذی حق مسترد می گردد"« با مداقه در نص ماده عنصر قانونی و مادی جرم در تعیین محاسبه یا
وصول وجه یا مال به نفع دولت در دو حالت امکان پذیر است :نخست بر خلاف قانون باشد ؛ دوم -زیاده بر مقررات
قانونی باشد ضمناً در صورتیکه مال اخذ شده مازاد بر قوانین و مقررات موضوعه باشد ،مجازات به ذیحق مسترد
خواهد شد.حال با عنایت به استفاده مقنن از کلمه »یا« از سوی دیگر ،با عنایت به اصول ظاهر حقیقت عام و عدم تقیید،
به نظر میرسد قانونگذار در استفاده از لفظ »برخلاف قانون"« ،علاوه بر زیاده ،کمتر از موارد مطروحه در قوانین و
مقررات موضوعه را نیز مد نظر قرار داده است .با توجه به مراتب فوق ،در صورتیکه افراد مشمول در ماده یادشده
به کمتر از آنچه در مقررات تعیین شده اقدام نمایند ،آیا مشمول عنوان مجرمانه این ماده خواهند بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
چنانچه کارمند دولت یا شهرداری که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری
است ،برخلاف مقررات ،اقدام به تشخیص و وصول وجه کمتر از میزان قانونی کند ،صرف این عمل در قوانین جاری
جرمانگاری نشده است و موضوع از شمول ماده 600قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375خارج است؛ اما
اگر مأمور یادشده در اقدام مذکور ،اعمالی نظیر اخذ رشوه ،جعل در اسناد یا گزارش خلاف مرتکب شده ،در خصوص
جرایم ارتکابی مربوطه قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه