مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۷

تاریخ نظریه:

استعلام

-1همان گونه که مسنحضرید در تبصره 2ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغءها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی ،برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون ،ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟ -2در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری ،آیا اداره جهاد کشاورزی میتواند از طریق طرح دعوای حقوقی ،قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1با عنایت به اینکه در ماده ) 3اصلاحی (1/8/1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره 2ماده 3تصریح شده است» :هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ،ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد« ،دادگاه رسیدگیکننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم ،مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین ،موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی منطبق با قانون نیست. -2چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود ،صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذیسمت میتوانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی ،قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند .بنابراین ،در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذیسمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد .ملاک ماده 113قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز مؤید این استنباط است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | مرکز حقوقی راهبرد