نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۹

در بعضی از جرایم کلاهبرداری موضوع رد مال وجه نقد می باشد حال این سوال مطرح می شود با عنایت به ماده 19آیین دادرسی کیفری آیا می توان قیمت زمان اجرای حکم را وصول کرد یا فقط همان وجه محکوم به در دادنامه ملاک وصول می باشد؟

در خصوص بزههای انتقال مال غیر و کلاهبرداری ،بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی ،به رد »اصل مال« محکوم کند و منظور از »اصل مال« ،حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمیشود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد ،با توجه به مواد 14 ،10و 15قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شمارههای 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ،محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را با تقدیم دادخواست حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه