نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۶

همانگونه که استحضار دارید پس از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها و مراتع در تاریخ 1367/6/22اعتراض اشخاص به اجرای ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور در هیأتی که به همین عنوان معروف شده بود ،بررسی میشد که صدور رأی بر عهده قاضی هیأت گذاشته شده بود .بر اساس قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها و مراتع مصوب 1387/3/5رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر دانسته شد؛ تا پیش از این آرای هیأت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری دانسته شده بود .در تاریخ 1389/4/23با تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،تبصره یک ماده 9این قانون مرجع رسیدگی به اعتراض و تشخیص ملی بودن اراضی را شعب رسیدگی ویژهای دانست که بدین منظور در مرکز از سوی قوه قضاییه تعیین و ایجاد میشود .در حال حاضر رویه بر این است که رئیس کل استان شعبه یا دو شعبه از محاکم مرکز استان را جهت رسیدگی به این نوع دعاوی به رئیس محترم قوه قضاییه معرفی و صرفاً شعب مرکز استان مجوز رسیدگی پیدا میکنند؛ تفسیر صلاحیت شعب مرکز استان از مقررات تبصره یک ماده 9 قانون یادشده مشکلات بسیاری را برای محاکم مرکز استان و مردم به وجود آورده است که به نمونههایی از آن اشاره میشود. الف( تمرکز دعاوی در یک یا دو شعبه مرکز استان باعث تراکم پروندههای مشابه خواهد شد و از آنجا که اغلب این پروندهها مستلزم کارشناسی است که امری زمانبر است ،موجب اطاله دادرسی میشود. ب( این تفسیر برخلاف اصول دادرسی است؛ زیرا ماده 12قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اعلام داشته است. ج( این تفسیر از تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389موجب نارضایتی از باب ارباب رجوعی میشود که از مناطق دوردست و با صرف هزینه زیاد به محاکم مرکز استان مراجعه میکنند .افزون بر این ،قاضی رسیدگیکننده در مرکز استان باید جهت معاینه محل به شهرهای دور از مرکز استان مراجعه کند که امر دشواری است. بنا به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از مشکلات مردم پیشنهاد میشود عبارت »شعب ویژه مرکز« مقرر در تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1379به گونهای تفسیر شود که »منظور از آن ،شعب ویژه مرکز استان نبوده و مقصود شعب ویژه مرکز شهرستانها باشد و این تفسیر به استانها بخشنامه شود تا مشکلات شعب مرکز استان و مردم مرتفع شود و یا هر ترتیبی که حضرتعالی صلاح میدانید، این مشکل را مرتفع فرمایید.

پیشنهاد مطروحه مبنی بر تفسیر عبارت »شعب ویژه مرکز« مقرر در تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات بعدی به شهرستانهای دیگر استان ،مغایر نص تبصره مذکور بوده که مرجع ذیصلاح در موارد مشمول تبصره یادشده را شعب ویژه تعیینشده در مرکز به تعیین رئیس قوه قضاییه دانسته است و تسری این صلاحیت به دادگاههای شهرستانها نیازمند اصلاح قانون است و موجبی برای ارائه تفسیری خلاف قانون وجود ندارد .شایسته ذکر است افزایش شعب ویژه در مرکز استانها نیز بر حسب ضرورت بنا به تشخیص و صلاحدید ریاست محترم قوه قضاییه با منعی مواجه نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه