نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۸

به استحضار میرساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستریها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان مییکنند به نحوی که این اشخاص از دریافت تمامی خدمات اجتماعی محروم میشوند و در این خصوص به بند ح ماده 18دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی به شماره 100/108841/9000مورخ 30/7/1398ریاست محترم وقت قوه قضائیه استناد می نمایند و از سوی دیگر با امعان به صدر ماده و اشاره بند ح آن به مواد 17و 19قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نظر می رسد حاکی از ایجاد صرفاً محدودیت های مالی برای افراد مزبور می باشد لذا خواهشمند است نظر آن مرجع را در این زمینه که آیا اساساً محروم نمودن محکوم علیهم از دریافت خدمات اجتماعی در محکومیت های مالی صحیح می باشد یا خیر؟

اولاً ،بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند .در قوانین فعلی ،نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. ثانیاً ،صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد ،بند »ح« ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17و 19قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور ،محرومیتهای اجتماعی )همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال( را تجویز کرد/. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه