استعلام
آیا جرائمی نظیر نگهداری مشروبات الکلی خارجی و دست ساز و نیز سرقتهای مسلحانه و عادی ،مختلف
محسوب میشوند یا غیر مختلف؟
-2آیا صدور حکم به پرداخت غرامت موضوع ماده 391قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 811هیأت
عمومی دیوان عالی کشور مستلزم مطالبه شاکی و تقدیم دادخواست است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب میشود:
-ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهای منطبق با یک ماده مشخص؛
-جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها ،تحت عنوان جرم واحد شناخته میشود؛
مانند سرقتهای متعدد ،جعل اسناد مختلف ،صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
-رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل ،نگهداری ،فروش ،صادرات ،واردات و
ساخت مواد مخدر از نوع واحد ،مشروبات الکلی ،تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛
-دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیشبینی شده است؛
-ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب
میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون
کلاهبرداری محسوب میشود؛
-شروع ،معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأی شماره 624
مورخ 18/1/1377هیأت عمومی دیوان عالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خلاف ضوابط و
معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد ،به همان ترتیب عمل میشود؛ بنابراین بزههای اشارهشده در استعلام
با عنایت به بند 2پاسخ ،جرایم غیر مختلف محسوب میشوند.
-2اولاً ،آرای وحدت رویه به شمارههای 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع
)فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و »کیفیت تعیین میزان غرامت« در مواردی است که ثمن وجه
رایج است ،و »منصرف از مباحث شکلی دادرسی« نظیر » چگونگی و کیفیت مطالبه شاکی و لزوم یا عدم لزوم
تقدیم دادخواست« در پرداخت غرامت موصوف )موضوع ماده (391قانون مدنی در پرونده کیفری است؛
ثانیاً ،شاکی خصوصی میتواند با توجه به مواد 14 ،10و 15قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و
زیان ناشی از جرم ،محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری
رسیدگیکننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند .تعیین خسارت و کیفیت
جبران آن از سوی دادگاه ،تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه