نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۸

در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکومله همکاری نکند و محکومله ناگزیر به دادخواهی دوم )ابطال سند( شود ،آیا هزینه دادرسی دادخواهی دوم )ابطال سند مالکیت دولت( از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آنکه ،قضات در این خصوص دیدگاههای مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده 11قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینههایی معاف است؛ حتی اگر حسننیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده 11باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است ،ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی ،تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.

جناب آقای دهقانی فیروزآبادی سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/2391/500مورخ 1400/9/21به شماره ثبت وارده 1238مورخ ،1400/9/24نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده 12قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات بعدی در راستای وظایف حاکمیتی محسوب میشود و مشمول قسمت اخیر ماده 11قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 است؛ اما چنانچه متعاقب ابطال رأی کمیسیون موضوع این ماده ،به دلیل عدم همکاری دستگاه دولتی ،خواهان مجبور به اقامه دعوا شود ،دادگاه میتواند به درخواست خواهان به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه