نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۴

بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393 مقرر میدارد»:در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 8قانون مدیریت خدمات کشوری ،چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند ،مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه ،محکومبه را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند«. در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکومبه را پرداخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند »ج« ماده 24قانون صدرالذکر )پرداخت محکومبه ظرف مدت سه ماه( نباشد و محکومله به استناد ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379تقاضای خسارت تأخیر تأدیه نماید، پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟

هدف مقنن از وضع بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ،(2مصوب ،1393ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکومعلیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین ،چنانچه دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور( در مهلتهای قانونی محکومبه را پرداخت نکنند ،دادگاه )واحد اجرا( میتواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حسابهای محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینههای اجرایی ،توقیف و از محل آن ،وصول نماید .تکلیف مقرر در بند »ج« ماده 24یادشده برای سازمان مزبور ،به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائممقام محکومعلیه شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی ،پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان محکومعلیه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه