نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۰

-13با توجه به اینکه دادگاهها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پروندههای تعدیل اقساط محکومبه اختلاف نظر دارند؛ به گونهای که عدهای معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکومبه موضوع ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ) 1394مجلس شورای اسلامی( و ) (1394/3/23خواهان بدوی تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و داراییهای خود و شهادتنامه طبق مواد 8و 9این قانون که در زمان طرح دعوای اعسار تقدیم نموده ،ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاهها نیز طبق ماده 10همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعوای اولیه اعسار است و نه تعدیل و در مقابل ،عدهای عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در دعوای تعدیل اقساط »دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند« و با لحاظ آنکه دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی میشود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره 2ماده 11قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر میرسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8قانون مذکور ،ضروری نیست .در مورد استناد به شهادت شهود ،رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379الزامی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه